في إطار مخطط الكيان الذي يهدف إلى إفراغ الضفة من أهلها وتهجيرهم والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم.

وأضافت: "يأتي هذا العدوان الجديد متزامناً مع محاولات مسعورة من قبل الكنيست لإقرار قوانين تمهد لعمليات الضم، منها مشروع القانون الذي يبيح للمستوطنين استملاك الأراضي المحتلة. كما يأتي بالتزامن مع الخلافات المستعرة داخل المؤسسة العسكرية، التي يسعى الاحتلال للتغطية عليها من خلال العدوان على شعبنا".

ولفتت الحركة إلى أنّ "حكومة بنيامين نتنياهو، التي لم تعد تجد سوى نشر الحروب وارتكاب المجازر سبيلاً للبقاء هي حكومة مجرمي حرب، تجب ملاحقة أعضائها جميعاً".

واختتمت "الجهاد الإسلامي" بيانها بالتأكيد على ضرورة مواصلة تصدي الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بكل قوة وصلابة لهذه الجرائم التي يواصل العالم تجاهلها.