وجاء تمرير القانون بـ78 صوتًا مقابل 57، على أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير 2026، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من سلسلة سياسات تنتهجها الحكومة الحالية برئاسة روبرت فيتسو، فيما يحذّر منتقدون من أن التشريع الجديد يهدّد استقلالية مكافحة الفساد، خصوصًا مع منحه صلاحية سحب الحماية عن المبلّغين بأثر رجعي.

وبحسب نص القانون الجديد، ستتولى الحكومة ترشيح رئيس الهيئة المستحدثة، على أن يصوّت البرلمان على تعيينه، ويثير القانون جدلاً إضافيًا بسبب منحه صلاحيات تسمح بسحب الحماية السابقة عن المبلّغين عن الفساد بأثر رجعي، فضلًا عن إمكانية إعادة تقييم هذه الحماية بشكل دائم بطلب من جهة العمل نفسها.

وقال النائب يان هوريتسكي عن حزب الحركة الديمقراطية المسيحية، إن القرار يمثّل "إلغاء آخر مؤسسة مستقلة مكرّسة لمكافحة الفساد" في البلاد.

من جانبها، اتهمت منظمة الشفافية الدولية رئيس الوزراء روبرت فيتسو بـ"تفكيك ما تبقى من منظومة مكافحة الفساد"، فيما حذّرت منظمة "أوقفوا الفساد" من أن الحماية القانونية للمبلّغين قد تتحوّل إلى "مجرد حبر على ورق لا يحمي أحدًا".