وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذا القرار، وما سبقه من مخططات مشابهة، يشكلان "تصعيداً خطيراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، ويؤكدان استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لخدمة مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين.

وحذّرت "حماس" من تداعيات "التمدد الاستيطاني وما يرافقه من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين، خصوصاً المزارعين"، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني "سيبقى متمسكاً بأرضه وحقوقه ولن يخضع لغطرسة الاحتلال".

كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، والتصدي للاعتداءات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.