وقال المجلس: "على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار".

من جهتها رحّبت الخارجية السورية  بقرار  مجلس النواب الأميركي   واعتبرته "خطوة مباشرة ناتجة من الانخراط الديبلوماسي البناء الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة في الأشهر الماضية"، وفق تعبيرها.

وأضافت: "يؤسس هذا التصويت وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ، الأسبوع القادم، لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الإستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني".

وأكدت الوزارة على استمرار عملها الدؤوب لرفع ما تبقى من القيود، خدمةً لمصالح الشعب السوري، مُعربة عن تقديرها لكل من أسهم في دعم هذا المسار، وأملها في أن "يفضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب ما جاء في بيانها.