وتم خلال اللقاء البحث في التقدم المُحقق في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، كما تم التأكيد على ثبات المبادئ الأساسية التي تحكم إعداد المشروع، وفي مقدمها حماية حقوق المودعين، إلى جانب العمل على إرساء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والاستقرار، بما يساهم في دعم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو من جديد.