واعتبره "خطوة ضرورية طال انتظارها لإعادة تفعيل هذه المجالس التي تشكّل ركيزة أساسية في حماية حقوق العمال والمستخدمين وتنظيم علاقات العمل".

ورأى أن "تعطيل المجالس مدة طويلة أدّى إلى تراكم النزاعات العمالية وتأخير بتّها، ما انعكس ظلمًا وإجحافًا في حق العمال وأصحاب العمل على حدّ سواء، وعمّق الأزمة الاجتماعية في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي". ولفت إلى أن "صدور المرسوم يجب أن يترافق فورًا مع تفعيل عملي وسريع لهذه المجالس، وتأمين كل المستلزمات الإدارية واللوجستية والبشرية اللازمة لبدء عملها الفعلي، بعيدًا عن أي تسويف أو تعطيل جديد".

ودعا الاتحاد "المنظمات النقابية والاتحادات العمالية والجمعيات والشخصيات الحقوقية والمعنيين بقضايا العمل إلى التنسيق والتحرّك المشترك مع الاتحاد، للعمل من أجل تشغيل مجالس العمل التحكيمية بشكل كامل ومنتظم على كل أنحاء الوطن، بما يضمن تسريع الفصل في النزاعات، وتطبيق قانون العمل اللبناني، وصون الحقوق العمالية والعدالة الاجتماعية". وأكد متابعة "الملف حتى تحقيق الهدف المنشود، وهو عدالة فعّالة، منصفة في متناول جميع العاملين".