واعتبر المرجع النيابي أن "القانون الذي لن يؤيده نواب ثنائي حركة أمل وحزب الله ولا نواب القوات اللبنانية ولا نواب التيار الوطني الحر لا يستطيع العبور نيابيًا خصوصًا أن نصف النواب المتبقين لن يخوضوا معركة إقرار القانون"، مستغربًا عدم مبادرة رئيس الحكومة إلى التشاور حول القانون مع وزراء الكتل النيابية ورؤساء هذه الكتل لأخذ ملاحظاتهم في الصيغة النهائية قبل إرسال المشروع إلى مجلس النواب الذي سوف يناقش المشروع على إيقاع حملات انتخابيّة ينظمها المرشحون والكتل النيابية قبل أسابيع من الانتخابات وتحتلّ قضية الودائع مكانة وازنة في الخطاب الانتخابيّ الموجّه للرأي العام.

كما قالت مصادر معارضة لقانون الانتظام المالي لـصحيفة "الجمهورية"، "إنّ هذا القانون بدل أن يحلّ الأزمة يخلق أزمات جديدة ويعقّدها، والغريب هو الاستعجال في سلق القانون بهذه الطريقة، وكأنّ الغاية من ذلك فقط، هي أن تزيل الحكومة هذا الأمر عن ظهرها وتلقيه على مجلس النواب. وفي أي حال فإنّ هذا المشروع سيلقى مواجهة واسعة له في المجلس".