واصفاً الخطوة بأنّها "عدوانية سافرة وانتهاك صارخ لسيادة ووحدة جمهورية الصومال، وتدخل مباشر في شؤونها الداخلية".

وأكّد المجلس تضامنه الكامل مع الشعب الصومالي وحقه الثابت في الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته واستقلال قراره الوطني، مشدداً على أنّ هذا الاعتراف صادر عن جهة مغتصِبة لا تملك أي مشروعية قانونية أو أخلاقية.

واعتبر أنّ الخطوة تأتي في إطار المخططات التوسعية للكيان "الإسرائيلي" الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، محذراً من أنها تمثل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتلحق ضرراً بالأمن القومي العربي والإسلامي.

وحذّر المجلس الكيان "الإسرائيلي" من أيّ مساعٍ لاتخاذ أي جزء من الأراضي الصومالية موطئ قدم لتنفيذ أجنداته العدوانية والاستخباراتية والعسكرية، مؤكداّ أنّ أيّ وجود أو نشاط "إسرائيلي" في الصومال يُعد عدواناً مباشراً على الصومال وتهديداً للأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي.

كما حمّل الأطراف المتواطئة مع كيان الاحتلال في إقليم "أرض الصومال" كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تداعيات هذا المسار، معتبراً أنّ عواقبه لن تقتصر على الصومال وحده، بل ستمتد إلى أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وجدد المجلس موقفه الثابت من مناهضة التطبيع ورفض الاعتراف بالكيان "الإسرائيلي"، ودعم قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعياً دول ضفتيّ البحر الأحمر والعالمين العربي والإسلامي إلى اتخاذ خطواتٍ عملية لمنع المخطط "الإسرائيلي" الرامي إلى استباحة الصومال والمنطقة.