بحث بري مع وزير المالية ياسين جابر، في الوضع المالي .

واستقبل رئيس المجلس وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص حيث عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية متعلقة بقانون الاعلام والمتعاقدين مع وزارة الاعلام وقانون الفجوة المالية وحقوق المودعين .

وبعد اللقاء، قال مرقص: "هذه زيارة دورية لدولة رئيس مجلس النواب، وقد بحثنا في موضوعات تتعلق بالتشريعات المتصلة بالإعلام ولاسيما قانون الإعلام الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، والذي تمنيت على دولة الرئيس إدراجه في أول جلسة عامة للمجلس، بعدما أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في اللجان حتى فرغت منه لجنة الإدارة والعدل بكل حذافيره وأصبح جاهزاً للإقرار".

أضاف: "تمنيت أيضا، إقرار اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد ، والذي كان مدرجا في جدول أعمال الهيئة العامة، لولا فقدان النصاب في الجلسة الأخيرة. ووعد دولة الرئيس خيرا".

وتابع: "أشار دولة الرئيس الى موضوع تلفزيون لبنان والجهود المثمنة التي يقوم بها، وآخرها المقابلة مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التي وصفها دولة الرئيس بالجيدة جداً. وتطرقنا أيضاً إلى موضوعات إعلامية عامة ولاسيما التشريعات، منها موضوع قانون الفجوة المالية وتسديد الودائع حيث استعدت أمام دولة الرئيس مجموعة الملاحظات التي كنت أبديتها في مجلس وزراء بمقتضى دراسة قانونية رفعتها إلى المجلس وأخذ المجلس بعدد من هذه الملاحظات ولم يأخذ بملاحظات أخرى، كانت موضع تحفظي في محضر الجلسة، وقد شرحت لدولة الرئيس مضمون هذه الملاحظات وتمنيت أن يأخذ بها المجلس النيابي الكريم أسوة بملاحظات عديدة على مشروع القانون، فكانت ردة فعل دولة الرئيس إيجابية بهذا الخصوص ،مؤكداً على نقاط ثلاث أولها حماية الودائع وصونها وتكريس حقوق أصحاب الودائع فيها، والأمر الثاني يتعلق بعدم المساس بالذهب. وهنا أشرت إلى الأحكام الإضافية التي أدخلناها،إلى مشروع القانون بهذه الغاية، والأمر الثالث الذي أكد عليه دولة الرئيس هو موضوع الصدقية في الوعود التي يمكن أن تعطى للمودعين بحيث أن تكون هذه الوعود مبنية على أرقام واحتسابات واضحة ليس فيها من خطأ أو من وعود قد تؤدي إلى الانتقاص من أي من هذه الحقوق" . 

ومن زوار الرئيس بري : المدير العام السابق للأمن اللواء عباس ابراهيم.