صرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم الموسوي بالتصريح التالي:

"على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط وعقد “إدارة” للخليوي.
لكن الصيغة المتداولة لا تبدو عقد إدارة، بل تقاسم إيرادات مقنّع!

في ملف بهذه الضخامة، لا يجوز الاكتفاء بعبارة “دفتر الشروط سيحسمها”.

مجلس الوزراء والنواب أمام قرار سيادي/مالي/تشغيلي يمسّ المال العام مباشرة، لذلك قبل أي موافقة يجب أن تكون واضحة ومعلنة: قانونية المسار، إطار حوكمة ملزم، نموذج العوائد وشلال الأموال، خط أساس وآلية قياس وتدقيق للقيمة، مصير الأصول والاستثمارات وتوازن المخاطر، ولماذا هذا الخيار أفضل من البدائل. 
أي موافقة بلا هذه العناصر يساوي تفويض على بياض".