وقالت زاخاروفا: "وفقًا لقاعدة القانون الدولي المعترف بها عالميًا، على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، يتمتع نيكولاس مادورو كرئيس للدولة، بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، باستثناء فنزويلا بالطبع".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنّ احتجاز مادورو "ينتهك بشكل صارخ الإلتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة"، مشيرةً إلى أن أي قرارات قضائية ستكون غير قانونية بنفس القدر، ما لم تتذكر المحكمة الأمريكية القانون الدولي وتقرر الإفراج عن الرئيس الفنزويلي.

ورأت زخاروفا أنّ "الفكرة المزعومة بأن نيكولاس مادورو توقف عن ممارسة صلاحياته الرئاسية، وبالتالي فقد حصانته، لا يمكن أخذها في الاعتبار لأن عزله من منصبه حدث نتيجة لعملية عسكرية غير قانونية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".