في انتهاكٍ واضح لحرمة العمل الإعلامي وللقانون الدولي الذي يكفل حماية الصحافيين".

ودعت "الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية العاملين في القطاع الإعلامي، وضمان سلامتهم وحقوقهم أثناء تأدية مهامهم"، وناشدت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على منع تكرار استهداف الإعلاميين وضمان حمايتهم".

كما ناشدت وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص "التحرّك الرسمي العاجل ومخاطبة المنظمات الدولية المختصّة، بهدف تحييد الإعلاميين عن دائرة الاستهداف وتأمين الحماية الدولية لهم، بما يضمن حق الوصول إلى الحقيقة".

وأكدت "تمسّكها بحرية الإعلام"، رافضة "بشكل قاطع استهداف الإعلاميين أو تحويلهم إلى ضحايا أثناء أداء رسالتهم المهنية".