في تحدٍّ صارخٍ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وما تسمى بلجنة الميكانيزم المولجة بمتابعة قرار وقف إطلاق النار في لبنان، وتتوزع هذه الخروقات بين تحليق الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة فوق الاجواء اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت والمقرّات الرسمية في قصر بعبدا والسرايا الحكومية ومقر الرئاسة الثانية، إضافةً إلى عمليات قصفٍ واستهدافٍ مباشر لمناطق مدنية ومواقع داخل لبنان، إلى جانب تنفيذ ضرباتٍ جوية أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وفي ما يلي أرقامٌ وإحصاءاتٌ رسمية منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024 حتى اليوم، بحسب بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل: فقد تم تسجيل أكثر من عشرة آلاف وثلاثمائة خرق "إسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار حتى منتصف شهر كانون الثاني 2026، ومنها سقوط عددٍ من الشهداء جراء الاستهداف المباشر من قبل طائرات العدو المسيرة والحربية، إضافةً الى أكثر من مئتين وسبعين جريحاً من المدنيين، بينهم نساءٌ وأطفال وكبار السن، 6400 تحليقٍ للطيران الحربي والطائرات المسيرة فوق الاجواء اللبنانية في مناطق متعددة من الجنوب وبيروت والبقاع والشمال، 2150 تواجداً او قصفاً مدفعياً قرب الخط الازرق والمناطق المحاذية للحدود، 1750 إطلاق نار من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تجاه داخل الاراضي اللبنانية في مواقع مدنية وزراعية، مئة توغلٍ برّي إلى قرى الحافة الامامية، عشرات المباني السكنية والبنى التحتية الحيوية تضررت بشكلٍ مباشر، ما زاد من معاناة الأهالي في الجنوب والبقاع.

وفي وجه هذه الأرقام، تتغنّى الدولة اللبنانية بفرض سيطرتها على جنوب الليطاني، سيطرةٌ لم يلمس عبرها المواطن اللبناني عموماً والجنوبي خصوصاً، وجود هذه الدولة إلى جانبه أو حمايته من القتل اليومي والقصف المستمر والتدمير الممنهج للمنازل.. فأيّ سيطرةٍ يتحدث عنها هؤلاء؟ وهل فعلياً الدولة موجودةٌ لحماية الأهالي من الاعتداءات "الإسرائيلية" التي أعطى وزير الخارجية مبرراتٍ لها وللعدو لاستهداف أبناء وطنه؟