وعضوية كل من إبراهيم نحّال، رين الملحم، رانيا عبدالصمد، ومحمد الديراني، بحضور مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الثانية ربيع نور الدين، وبمشاركة رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي.

وخلال اللقاء، عرض الوفد أوضاع العاملين في القطاع العام في ظل ما وصفه بالإهمال المتعمّد لمعالجة القضايا المحقة، ولا سيما ما يتصل بتصحيح الأجور وحماية الرواتب التي تآكلت نتيجة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية. كما أشار إلى سلسلة اللقاءات التي أجراها مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، والاتحاد العمالي العام، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات الرابطة، مؤكدًا ضرورة تأمين تمثيل منصف لمختلف الوزارات والإدارات وتوسيع قاعدة الانتساب بما يضمن عدالة التمثيل وشموليته.

ولفت الوفد إلى أن العائق الأساسي أمام إجراء الانتخابات حاليًا يتمثل في وجود خلل في صياغة بعض مواد النظامين الداخلي والأساسي للرابطة، معربين عن أملهم في تذليل هذه العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية. كما أكد أن التعاون مع تجمع روابط القطاع العام الذي يضم المدنيين والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين أسهم في إنجاح الإضراب الأخير الذي دعت إليه الرابطة واستجاب له معظم الموظفين.

من جهته، رحّب مسؤول وحدة النقابات والعمال بالوفد، معتبرًا أن قوة الدولة تُقاس بحسن إدارتها للوظيفة العامة وبحضورها الفاعل، وأن السيادة الوطنية تبدأ عندما تكون الدولة سيدة في إدارة مواردها البشرية، وفي طليعتها العاملون في القطاع العام. ورأى أن السيادة تنتقص حين يُستجلب صندوق النقد الدولي وغيره لفرض وقائع اجتماعية وضغوط اقتصادية تمس الرواتب والمعاشات عبر سياسات خارجية تضرب أسس الدولة ومؤسساتها.

ودعا مسؤول الوحدة الرابطة إلى توسيع قاعدة تمثيلها وتنظيم أنشطة تثقيفية عمالية تُبرز الحقوق المسلوبة وتضع الإصبع على الجرح، مؤكدًا أهمية وحدة الموظفين والمستخدمين والأجراء في القطاع العام ليكون لهم صوت واحد وموقف عمالي جامع يُسمع ويُترجم عمليًا.

ونوّه مسؤول الوحدة بالحراك الذي يقوم به وفد الرابطة مع المعنيين لإيصال صوت الموظفين، ولا سيما لقاءاتهم مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، مشيدًا بمواقفه الداعمة للمحرومين. كما شدد على أن التعاون قائم ومستمر بين وحدة النقابات في حزب الله والمكتب العمالي في حركة أمل لمساندة العاملين في القطاع العام بعد ما تعرّضت له رواتبهم من تآكل وضغوط معيشية.

ودعا مسؤول الوحدة الحكومة إلى الإسراع في إنصاف العاملين في القطاع العام ومعالجة ما لحق برواتبهم ومعاشات المتقاعدين، مشددًا على أن المتعاقدين يشكّلون جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من هذا القطاع، ويجب التعامل معهم بإنصاف أسوة بزملائهم في الملاك، والعمل على تثبيتهم ضمن الأطر القانونية.

وختم سلهب بالتأكيد أن المقاومة التي حمت كرامة الشعب تقف اليوم إلى جانب مقاومة عمالية تدافع عن حقوق المظلومين، معتبرًا أن كل موظف وعامل يدافع عن حقوقه وحقوق وطنه وسيادته وموارده هو "مقاوم بامتياز".

بدوره، شكر وفد رابطة موظفي الإدارة العامة وحدة النقابات في حزب الله على حفاوة الاستقبال، متمنيًا استمرار التعاون بما يخدم مصلحة العاملين في القطاع العام وصون حقوقهم.