أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يتضمّن مزاعم غير صحيحة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن القرار المتعلق بالأحداث الأخيرة في إيران يُعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وحذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن استمرار هذه السياسات القائمة على المواجهة والتدخل سيقابل بردود مناسبة ومتناسبة، مشددة على أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس استمرار النهج العدائي والتدخلي لبعض الدوائر الأوروبية تجاه إيران.
كما شددت أن البرلمان الأوروبي يتغاضى عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من الدول، مؤكدة أن هذا التناقض الفاضح يفقده أي مصداقية في ادعاءاته المرتبطة بحقوق الإنسان.
وكان قد صدق البرلمان الأوروبي أمس على مشروع قرار يدين إيران بذريعة "تعاملها مع الاحتجاجات الداخلية".