وقالت رودريغيز، خلال مشاركتها في فعالية حضرها ممثلون عن السلطتين القضائية والتشريعية، ونقلها التلفزيون الرسمي، إن الحكومة قررت «المضي قدمًا بقانون للعفو العام يشمل كامل فترة العنف السياسي، منذ عام 1999 وحتى اليوم».

وأوضحت أنها كلّفت لجنة "الثورة القضائية"، إلى جانب "برنامج التعايش الديمقراطي والسلام"، بإعداد وتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية الفنزويلية خلال الساعات المقبلة، وبصفةٍ عاجلة.

وأشارت رودريغيز إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تجاوز آثار الصراع السياسي الذي شهدته البلاد، والمساهمة في استعادة السلم الاجتماعي وتعزيز مسار المصالحة الوطنية.

وأضافت أن "العفو يهدف إلى معالجة الجروح التي خلّفتها المواجهة السياسية والعنف والتطرف"، مؤكدةً أنّ تطبيق القانون سيتم وفق أحكام الدستور الفنزويلي.

وشددت رئيسة فنزويلا بالإنابة على أن العفو العام لن يشمل الأشخاص الذين وُجّهت إليهم تهم أو صدرت بحقهم إدانات بارتكاب جرائم قتل، أو الاتجار بالمخدرات، أو قضايا الفساد، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.