وفي بيان صادر عنه، اعتبر اللقاء أن "توقيت هذا القصف، الذي تلا إقرار الحكومة اللبنانية لخطة إعادة الإعمار، يكشف بوضوح نوايا العدو بتدمير المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرقات، ومنع النازحين من ممارسة حقهم في العودة عبر جعل مناطقهم غير قابلة للسكن، وضرب المؤسسات التجارية اللبنانية التي تشكل العصب الإقتصادي لعملية النهوض".

ولفت اللقاء إلى أن "هذه الآليات هي مدنية واستهدافها يمثل انتهاكاً صارخاً للقرار ١٧٠١ وللقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المنشآت المدنية، وتكرار استهداف معارض ومنشآت الآليات المدنية في منطقة المصيلح وقرى الزهراني ليس مجرد عمل عسكري عابر، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تتعلق بملف إعادة الإعمار والضغط السياسي".

ورأى اللقاء أنه "أمام هذا التمادي الصهيوني فإن الحكومة مطالبة بالتحرك السريع على مستويات عدة:

1- تقديم شكاوى لمجلس الأمن تتضمن توثيق الإعتداءات والخروقات الإسرائيلية، باعتبارها جريمة حرب تستهدف "مؤسسات مدنية" ومعدات حيوية لاستمرار الحياة.

2- الضغط عبر اللجنة الخماسية والموفدين، ومطالبة الدول الضامنة لإتفاق وقف إطلاق النار (خاصة الولايات المتحدة وفرنسا) بالتدخل لمنع كيان العدو من إعاقة أي نشاط إقتصادي وعمراني في الجنوب.

3- حماية المنشآت الحيوية عبر توفير غطاء رسمي وقانوني أوضح للشركات والآليات المدنية العاملة في الإعمار، لضمان عدم استفراد العدو بها.

4- التعويض الفوري من قبل الحكومة، بالتعاون مع الهيئات الدولية، من خلال تأمين بدائل سريعة للآليات المدمرة لضمان عدم توقف ورشة الإعمار، كي لا تحقق إسرائيل هدفها في تهجير أهل الجنوب معيشياً، بعد فشل تهجيرهم بالقوة العسكرية".