في التفاصيل، أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال استقباله له مساء اليوم في قصر بعبدا، مع الوفد المرافق في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، ان "انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، هما المدخل الأساسي لحل الوضع في الجنوب، لأن الجيش سيتحمّل عندها المسؤولية الكاملة في تكريس وحفظ الأمن
والاستقرار على طول الحدود".

وشدد "أنه لا يمكن القبول بأن يستمر الوضع على ما هو عليه، وعلى الإسرائيليين أن يدركوا أنه من دون انسحابهم، لن تتحقق أي نتائج إيجابية في اتجاه انهاء الوضع الشاذ على الحدود".

كما أطلع الرئيس عون الوزير بارو على "الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني منذ انتشاره في جنوب الليطاني وسيطرته الكاملة على هذه المنطقة، في الوقت الذي لم تبد إسرائيل أي تجاوب مع الدعوات الدولية للانسحاب من الأراضي اللبنانية، والافساح في المجال امام إيجاد حلول دائمة للوضع في الجنوب".

ونوّه الرئيس عون ب"الدعم الذي يقدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مختلف المجالات لمساعدة لبنان، ومنها تنظيم مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي في 5 آذار المقبل في باريس الذي يعلّق عليه لبنان أهمية كبرى".

وفي ما خص مستقبل القوات الدولية في الجنوب، قال الرئيس عون: "إن لبنان يرحب بأي وجود اوروبي بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" واستكمال انسحابها في العام 2027، لان هذا الوجود له مفاعيل إيجابية ويساعد الجيش اللبناني على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه، خصوصاً بعد وقف الاعمال العدائية والانسحاب من المناطق المحتلة وإعادة الاسرى، ومثل هذه الخطوات تساعد على تنفيذ قرار الدولة بحصرية السلاح على نحو كامل.

وشدد الرئيس عون على ان "المعابر البرية والجوية والبحرية  مضبوطة بشكل كامل، ولا صحة للادعاءات عن تهريب أسلحة واموال، ومن لديه معلومات دقيقة حول هذه المسألة، فليقدم الاثباتات اللازمة للأجهزة الرسمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة والا فأنها مجرد ادعاءات لا طائل منها، كذلك فإن المعاملات المصرفية مضبوطة ولا مجال للمخالفات في هذا الصدد".

بدوره، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن "دعم بلاده وقف إطلاق النار في لبنان للوصول إلى الاستقرار الكامل وحصر السلاح في يد الدولة".

ورأى أنّ على "إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها في لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً من جهةٍ ثانية إلى أنّه على السلطات اللبنانية أن توقع اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي".

ولفت الوزير الفرنسي إلى أنّ "اجتماعات ستُعقد بشأن توفير الإحتياجات التشغيلية للجيش اللبناني بعد حصر السلاح في يده وانتشاره الكامل في كافة الأراضي".