خطوة تعكس توجها احتلاليا معلناً لعادة تشكيل الواقع القانوني والإداري في قلب مدينة الخليل لتكريس السيطرة الاستيطانية على أحد أكثر المواقع حساسية دينيا وتاريخيا، الأمر الذي اعتبرته بلدية الخليل الأخطر كما تقول رئيسة البلدية أسماء الشرباتي: إن "القرار من أخطر القرارات الصادرة بحق مدينة الخليل وبحق الضفة الغربية وقد يكون سابقة يبنى عليها أحداث للأمام خطيرة جدًا وحساسة".

كما أكدت أن الأمر هو "مسألة تتعلق بتغييب الجانب الفلسطيني بالمطلق عن القرار والحماية والتفويض والتحكم وتقديم الخدمات في مناطق حساسة جدا داخل مدينة الخليل".

يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات أوسع صادق عليها المجلس الوزاري المصغر "الكابينات" تطالع عموم الضفة الغربية وتشمل ملفات التخطيط والبناء والأراضي، ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تندرج في إطار مسار الضم الزاحف، ومحاولات فرض السيادة عمليا على المناطق المصنفة ألف وباء مستفيدة من غطاء سياسيا دولي ومن تراجع فعالية الردع القانوني.

في هذا السياق، يؤكد الناشط الحقوقي عماد أبو هواش أن "إسرائيل" تريد أن تضع القوانين التي تخدم مصالح المستوطنين في الضفة الغربية بالتحديد من أجل التوسع داخل المنطقة المتبقية، لافتًا إلى أن هذا الظلم يأتي من خلال أوامر جديدة قد تدفع إليها قوات الاحتلال كأوامر وضع اليد وغيرها".

على الأرض، يواصل الاحتلال تنفيذ سياساته بالقوة من توسع الاستيطان وهدم منازل ومصادرة أراضٍ لتأتي هذه القرارات كشرعنة رسمية لواقع مفروض منذ سنوات يعمق تهديد الوجود الفلسطيني، وينسف ما تبقى من أسس قانونية وسياسية ومن اتفاقيات مضى عليها عشرات السنين بين السلطة والاحتلال.