بدلًا من اتخاذ موقف يُعلن أن الدولة اللبنانية لن تستمر في التزامها بقرار وقف إطلاق النار، خصوصًا خطة حصر السلاح، حتى يلتزم العدو الصهيوني بجانبه من الاتفاق، والذي يتضمن الانسحاب من كل المناطق والمواقع التي ما زال يحتلها، ووقف الاعتداءات اليومية على القرى الجنوبية، واغتيال المواطنين الأبرياء أثناء تنقلهم بين منازلهم وأماكن عملهم، وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم".

وأكد التجمع أن "خطة العدو الصهيوني مع الولايات المتحدة الأميركية باتت مفضوحة للرأي العام الدولي والمحلي، والمقاومة ستتمسك بسلاحها باعتباره الطريق الوحيد للتحرير والسيادة والاستقلال".

ورأى في "تصريح وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس بأن البقاء في النقاط الخمس لم يكن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وأن كيانه الغاصب يعمل على فرضه بالقوة، ووافقت الولايات المتحدة الأميركية على ذلك، هو بمثابة اعتراف بوحدة الأهداف والوسائل بين العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، ما يفرض على الدولة اللبنانية اعتماد سبل أخرى للتحرير، وأهمها الثلاثية الماسية: الجيش والشعب والمقاومة".

واستنكر التجمع "استمرار الاعتداءات اليومية الصهيونية على الجنوب اللبناني، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى وتهديم بيوت، وسط صمت الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وغياب موقف الدولة اللبنانية التي لم يؤدِّ مسارها الدبلوماسي إلى وقف العدوان، بل استمر العدو الصهيوني باعتداءاته، والتي كان آخرها فجر اليوم، الغارات على منطقة تبنا في أطراف بلدة البيسارية، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرًا في بلدة يارون، وألقت مسيَّرة معادية قنبلة صوتية على منزل مأهول في حي عبرا بين بلدتي حولا ومركبا".

ورفض "جملةً وتفصيلًا الضرائب التي فرضتها الحكومة اللبنانية على الشعب اللبناني المستضعف، باعتبار أن الطبقة الفقيرة هي المستهدفة من خلال الضريبة على المحروقات، وكذلك رفع ضريبة القيمة المضافة"، مطالبًا "المجلس النيابي برفض هذه الزيادات والضغط على الدولة لاعتماد وسائل أخرى لتمويل الخزينة لا تمس جيب المواطن الفقير".

كما استنكر "التصاعد غير المسبوق لسياسات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومدينة القدس، والتي تهدف إلى الخروج من الاتفاقات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، ما يفرض على هذه السلطة اتخاذ مواقف حاسمة لردع هذه الأعمال الاحتلالية من خلال توفير الدعم اللازم للمقاومة، سبيلًا وحيدًا للتحرير".