وأعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز إقرار القانون في قراءته الثانية، مؤكداً أن "قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي" نال موافقة جميع النواب، وبعد التصويت، رُفع النص الموقع تمهيداً لإصداره رسمياً.

وفي اليوم التالي، وقّعت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز القانون، معتبرة أن المرحلة المقبلة "تتطلب معرفة كيف نطلب الصفح وكيف نتلقاه"، في إشارة إلى مسار مصالحة وطنية تعلن الحكومة سعيها لإطلاقه، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس البرلمان ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو.

هذا وينص القانون على تطبيقه بأثر رجعي ليشمل أحداثاً تعود إلى عام 1999، من بينها محاولة الانقلاب على الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 2002، والإضراب النفطي في العام نفسه، وصولاً إلى الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2024.