سلام: تأمين 800 مليون دولار لرواتب القطاع العام يتطلب مصادر تمويل إضافية.. لا يمكن تخفيض عدد الموظفين والعسكريين
تاريخ النشر 20:04 20-02-2026 الكاتب: اذاعة النور المصدر: وكالات البلد: محلي
0

أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بعدم القيام بأي إنفاق قبل تأمين مصادر تمويله، لتجنب الوقوع في دوامة العجز والدين، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، موضحاً أن رفع الضريبة على القيمة المضافة جاء مع استثناء المواد الغذائية الأساسية..

متناسيا الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان...سلام من دبي: استعدنا قرار السلم والحرب
متناسيا الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان...سلام من دبي: استعدنا قرار السلم والحرب

الأساسية والأدوية والنفقات الطبية والتعليمية والمازوت والغاز المنزلي وإيجار المساكن، بهدف تخفيف العبء عن الفئات الشعبية.

وشدد سلام في مؤتمر صحفي على أن الحكومة تعمل على إصلاح النظام الضريبي المتعثر منذ عقود، وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدين، مؤكداً تكثيف جولات مفتشي حماية المستهلك لمنع استغلال التجار والمحتكرين ورفع الأسعار، مع إحالة المخالفين إلى القضاء.

وأضاف أن مبادرة «سوا بالصيام»، بالتعاون مع 28 سوبرماركت موزعين على 180 نقطة، تهدف إلى تخفيض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة 15% إلى 20%.

تأمين 800 مليون دولار لرواتب القطاع العام يتطلب مصادر تمويل إضافية ولا يمكن تخفيض عدد الموظفين والعسكريين

كما أكد أن عدد الموظفين في الإدارة العامة يبلغ 7169 موظفاً ولا يمكن تخفيف العدد، كما أن العدد العسكريين لا يمكن تخفيضه بل يجب زيادته لتغطية المهام الأمنية، خصوصاً بعد انسحاب قوات "اليونيفيل".

كذلك أشار إلى أن الحكومة نجحت في رفع إيرادات الدولة بنسبة 54%، من 3.89 مليارات دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025، من خلال تحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ، دون فرض ضرائب جديدة. كما أصدر أوامر تحصيل لمستحقات أصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار، محذراً المخالفين من المتابعة القضائية إذا لم يتم تصحيح أوضاعهم.

وأوضح رئيس الحكومة أن موازنة 2026 رفعت النفقات إلى 6 مليارات دولار سنوياً مقارنة بـ5 مليارات العام الماضي، لتغطية الصحة والمعاشات والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والأمن، مشيراً إلى الحاجة إلى تأمين 800 مليون دولار إضافية للرواتب. كما لفت إلى تطبيق الحجر الجمركي على المتهربين ومنعهم من الاستيراد، ومواصلة مسح الأملاك البحرية والنهرية، مع التحذير من الملاحقة القضائية لمن لا يلتزم بالمدفوعات المستحقة للدولة.