قال مصدر إعلامي أميركي إنه سمع من مسؤول عسكريّ كبير إن واشنطن هي مَن تولت توجيه الضربات المؤلمة للمقاومة في لبنان شهري آب وأيلول 2024، بعدما ذهب بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مستغيثاً وهو يقول أمام الكونغرس والمسؤولين الأميركيين إن "إسرائيل" سوف تنهار، وإذا هُزمت سوف تُهزم معها أميركا حكماً، وإن الأجهزة العسكرية والأمنية الأميركية أخرجت مخزون خططها الأمنية الجاهزة ووضعتها قيد التنفيذ بما فيها البيجر واغتيال السيد حسن نصرالله وفتحت الطريق لـ"إسرائيل" للقيام بالاجتياح البري حتى الليطاني، لكن "إسرائيل" فشلت ولو نجحت تغيّرت المعادلة الإقليمية كما خططت لها واشنطن. وإن الخطة التي تبحث للحرب على إيران اليوم تقوم على الإجابة عن سؤال هل تملك واشنطن الفرصة لفعل الشيء ذاته مع إيران سواء في الاغتيالات أو تدمير الصواريخ أو تفجير البيجر وصولاً إلى ضمان وجود جهة على الأرض قادرة على الاستثمار بما يفتح طريق التغيير وإن المفاوضات ليست للتمويه على خيار الحرب بل للاحتياط لعدم وجود فرصة مناسبة لإخضاع إيران أو إسقاطها.

تتساءل مصادر إقليمية عن المحور الجديد الذي بشّر به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتقول هل المقصود حلف مع بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا بالإضافة إلى جماعات غير معترف بها كدول مثل أرض الصومال وحكومة الدعم السريع في السودان وربما المجلس الانتقاليّ اليمنيّ؟ وهل يضمّ المحور جهة كردية؟ وتقول المصادر إن أي دولة في المنطقة بما فيها الدول المتحمّسة لخيار التطبيع لا تستطيع تحمل كلفة الانخراط في حلف مع "إسرائيل" ولو شاركت بطريقة غير مباشرة في بناء المحور الذي يتحدّث عنه نتنياهو. وقالت إن مثل هذا المحور يعني إشعال حروب لا نهاية لها في المنطقة، خصوصاً إذا كانت المواجهة العربيّة مجرد بيانات إعلامية كمثل الردود على تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب التي لم يتضمّن أي منها مطالبة الرئيس الأميركي باستبداله وسحبه فوراً من المنطقة.

اللواء

تتسارع عمليات الإنقاذ الإستباقية في طرابلس حيث بلغ عدد المباني المتصدِّعة التي أُخليت ٢٦ مبنى، ٩ منها قيد الترميم وواحد قيد الهدم. وتجاوبت ٩٧ عائلة مع إجراءات البلدية لإخلاء منازلها غير الصالحة للسكن، وبدأ تنفيذ جداول دفع بدل الإيواء! 


الديار

حذّرت جهات اقتصادية ومالية من الاقتراح الذي يجري التداول به لفرض ضريبة إضافية على استيراد الذهب والأحجار الكريمة، تحت عنوان تعزيز إيرادات الخزينة في ظل العجز المتفاقم، حيث تستند الجهات التي تقف خلف الاقتراح، إلى أرقام المديرية العامة للجمارك التي تشير إلى أن حجم الاستيراد السنوي يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، ما يعني أن أي رسم ولو محدود سيؤمن مئات ملايين الدولارات سنوياً. غير أن المعترضين يعتبرون أن تلك المقاربة لا تأخذ في الاعتبار خصوصية هذا القطاع، إذ إن قسماً كبيراً من الذهب المستورد يُعاد تصنيعه محلياً ثم يُصدَّر على شكل حلي ومجوهرات، وهي من أبرز الصادرات اللبنانية إلى الأسواق العربية والأوروبية، محذرين، من أن فرض اي ضريبة سيرفع كلفة الإنتاج، ويضعف القدرة التنافسية للصاغة اللبنانيين، ما سيؤدي إلى خسارة إيرادات تصديرية تفوق بكثير أي عائد ضريبي مرتقب.