أنه "بعد الحملة التي أطلقتها لتثبيت الأساتذة المتعاقدين، عقدت سلسلة لقاءات واجتماعات مع النواب والكتل السياسية ونواب لجنة التربية، وصولاً إلى المؤتمر في مجلس النواب حيث أُعلن توقيع خمسة نواب اقتراح القانون. وقد استمرت الرابطة في التواصل مع عدد أكبر من النواب والكتل لتوسيع التأييد النيابي، انطلاقاً من أهمية إنصاف نحو خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد يشكّلون العمود الفقري للعملية التعليمية في المدارس الرسمية".

ولفتت إلى أن " الجهود أسفرت حتى تاريخه عن توقيع خمسة وعشرين نائباً على اقتراح القانون وأكدت الرابطة أن "هذا المسار يأتي في لحظة مفصلية بالنسبة إلى التعليم الرسمي وخصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها القطاع التربوي، وآخرها إقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لما يقارب 1690 أستاذاً، ما يعزز أكثر من أي وقت مضى ضرورة إنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرار المدرسة الرسمية وصمودها".

وأشارت إلى أنها "في انتظار الرد النهائي من كتلتين نيابيتين هما كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل الجمهورية القوية بشأن توقيع اقتراح القانون أو تبنّيه".

ودعت  الرابطة جميع الأساتذة المتعاقدين بمسمّياتهم كافة إلى الإبقاء على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لإعلان ساعة الصفر للنزول إلى الشارع والمشاركة في يوم الغضب الكبير للمتعاقدين أمام المجلس النيابي أو في المكان الذي سيتم تحديده لاحقاً، مع تجديد الشكر لكل النواب والكتل التي تدعم هذا القانون وتقف إلى جانب قضية الأساتذة المتعاقدين. في المقابل، ستكون المواجهة مع كل من يصدّ هذا القانون أو يعرقل إقراره أو يقف في وجه حقوق الأساتذة المتعاقدين، لأن ذلك سيُعدّ ضربة لحقوق الأساتذة، ونيلًا من حقوق التلامذة، واستهدافاً مباشراً للمدرسة الرسمية".