فهيئة التشريع والاستشارات بصفتها جهة استشارية، لا مفاعيل قانونية لقرارها ولا يُلزم أي جهة برأي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، معتبراً أن قرارها تدخلٌ في اختصاصٍ غير اختصاصها، "لأن مسألة القوانين لا يمكن أن تخضع لرقابة المؤسسات الإدارية".

ولفت قبلان إلى أن "تفسير القوانين والنظر بها من حق المجلس النيابي حصرًا، والنظر بدستوريتها هو حصرا من حق المجلس الدستوري"، مؤكدًا أنّه "منذ انشاء المجلس الدستوري ومنذ أن قرر المجلس النيابي وأصدر توصية بأن التفسير هو حق من حقوق المجلس النيابي حصرا، لم يعد هناك من مجال لتدخل الهيئات القضائية الإدارية بأي أمر يتعلق بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب".

وأضاف:"هذه تعتبر مناورة مكشوفة من بعض الجهات، من الحكومة ومن غيرها، لتطيير الانتخابات النيابية"، لافتًا إلى أنّهم يريدون التأجيل لكن ليس لديهم الجرأة لذلك، فيحاولون سوق الحجج في هذا الموضوع.

يستغرب قبلان لجوء الحكومة إلى هيئة التشريع والاستشارات في وقتٍ أنها ليست هي صاحبة الاختصاص في بت موضوع قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أنّه "لا لجوء الحكومة اللبنانية إلى هيئة التشريع والاستشارات يعطيها تبرير لأي خطوة تريد انجازها ولا موقف هيئة التشريع يلزم أحد بهذا الموضوع".

في السياق، أكد النائب قبلان أنّه "قد يكون هناك ضغوطات خارجية أو داخلية"، موضحًا أنّ "البعض في لبنان لا يريدون اجراء الانتخابات ولكن لا يملكون الجرأة لطلب تأجيل هذه الانتخابات".

وفي هذا الشأن أيضًا، قال قبلان إنّ هناك شعور بأن الحكومة لا تريد إنجاز الانتخابات وتحاول القيام بمناورات مكشوفة، مؤكدًا أنّها "أصبحت على مسمع من كل الخبراء بهذا الموضوع، والناس ترى وحتى الشعب اللبناني كله يسمع ويرى ما يجري في هذا الخصوص".

لا شك أن النقاش الدائر في البلاد اليوم يعكس تجاذبات داخلية بين القوى السياسية، خصوصاً في ظل الخلاف حيال اقتراع المغتربين، في وقتٍ لا يظهر فيه واضحاً موقف الحكومة الحقيقي من إجراء الاستحقاق على الرغم من ترداد أن الانتخابات ستجري في موعدها.