وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل، وبعد النقاش المستفيض والاتفاق الذي تم التوصل اليه والقاضي بتعويض سائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين بمبلغ ١٢ مليون ليرة لبنانية شهرياً بشرط الابقاء على التعرفة الحالية، وبعد التشاور مع رؤساء قطاع النقل البري، تم تعليق التحرك الذي كان مقرراً اليوم الخميس، والتفرغ لمتابعة التنفيذ العملي للاتفاق الذي حصل.