التي أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة وجميع الوزارات.

‏هذا القرار يشكّل تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا. للمرة الأولى، يتم إقرار إطار جامع وموحّد يضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب السياسات العامة، ويكرّس الشمولية كخيار حكومي واضح لا رجعة عنه. 

‏هذه الاستراتيجية ليست وثيقة إضافية، بل التزام سياسي وتنفيذي بأن تكون الدولة أكثر عدالة، وأكثر إنصافًا، وأكثر مسؤولية.

‏سنطلقها رسميًا قريبًا، لنبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي، وترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة تعزّز تكافؤ الفرص، وتضمن المشاركة الكاملة، وتضع حدًا للتهميش.

‏هذا إنجاز وطني نفتخر به، وخطوة حاسمة على طريق بناء دولة تحمي حقوق جميع أبنائها دون استثناء".