وبحضور الوزراء ومن بينهم الوزير فادي مكي الذي خالف موقفه الرافض قرار وزارة الخارجية، مكتفياً ببيانٍ زعم فيه أنه حضر اجتماع الحكومة إيماناً منه أن المشاركة ضرورة وطنية.

مجلس الوزراء لم يتطرق إلى موضوع طرد السفير الإيراني، وتحدث فيه سلام حول التهديدات الإسرائيلية لجنوب لبنان، لافتاً إلى أنه طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص، لافتا الى ان" "اسرائيل" قامت بتفجير اكثرية الجسور الواقعة على نهر الليطاني بمسعى لفصل هذه المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية. ترافق ذلك عملية تهجير جماعي لسكان المدن والقرى الواقعة جنوبي الليطاني وعملية قضم يومي للأراضي وهدم منازلها وأحيانا بتجريفها بالكامل وكأنها إشارة أن لا عودة للمدنيين لمنازلهم في القريب العاجل. نحن نعتبر هذه الأفعال والأقوال، تحت أي عنوان كان مثل الحزام الأمني أو المنطقة العازلة، أمرا خطيرا للغاية يهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه، كما يتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لذلك أطلب من وزير الخارجية والمغتربين القيام فورا بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص، كما أني سأتواصل مباشرة مع أمين عام الأمم المتحدة فور انتهاء هذه الجلسة للهدف عينه".

الجلسة تخللها استعراض عددٍ من الوزراء المعنيين الإجراءات الأمنية والاقتصادية والإجتماعية والتربوية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.