حيث شدّد على "ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات في حقّ المتورّطين، وعدم التهاون مع أي تلاعب يطال المواد الأساسيّة، خصوصًا في مراكز الإيواء"، مؤكّدًا الحرص على "وصول المساعدات إلى الأهالي النّازحين بشفافيّة وعدالة".

وعلى الأثر، باشرت فصيلة درك شتورا، بالتعاون مع مفرزة استقصاء البقاع، تحقيقاتها الميدانيّة، حيث أظهرت المعطيات الأوّليّة وجود تلاعب في كميّات مادّة المازوت الّتي تمّ تفريغها داخل المركز.

وفي موازاة ذلك، تمّ توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضيّة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليّات بشكل كامل، لا سيّما لجهة التثبّت من نوعيّة المازوت، بعد إرسال عيّنات إلى المختبر المختص لإجراء الفحوصات اللّازمة.