وفي بيان صادر عنه، جزم الوزير شار الحاج بأن "ما قيل حول رفض وزارة الاتّصالات طلبًا لاحتماء عناصر أمن الدولة في منشآت أوجيرو غير صحيح. فهي تتعامل مع أي طلب يردها من الجهات الأمنية وفق الأصول وبأعلى درجات المسؤولية".

ولفت وزير الاتصالات إلى أنه "طلب فتح تحقيق فوري لتحديد الوقائع بدقّة، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كلّ من يثبت تقصيره في أداء مسؤولياته، في حال تبيّن وجود تقصير، وبحق كلّ من ينشر شائعات أو معلومات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام. وسيتم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق".