
بموازاة المشاورات التي تشهدها عملية تأليف الحكومة الجديدة، برز مرسوم تجنيس أربعمئة شخص من جنسيات فلسطينية وسورية وأردنية وعراقية إلى واجهة الاهتمام، وحلّ مادة سجالية وسط استعداد بعض القوى السياسية لتقديم طعون في المجلس الدستوري.
رئيس الإتحاد العمالي العام
بشارة الأسمر حذّر في كلمةٍ له خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف من التوجهات الخطيرة
لمؤتمر بروكسل الهادفة إلى توطين النازحين السوريين في أماكن تواجدهم عبر إغراءات مادية
لإبعاد شبح الهجرة إلى أوروبا وإغراق البلدان التي استقبلتهم، ومنها لبنان، بالمزيد
من الأزمات بدلاً من العمل لإعادتهم إلى ديارهم.
كما
أعلن "اللقاء
الديمقراطي" أنه
بصدد الإعداد لطعن سيقدمه أمام المجلس الدستوري في
مرسوم
التجنيس، الذي
تحوم حوله الكثير من علامات الإستفهام، وفي بيان له سأل عن المعايير التي اعتُمدت لمنح
الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الإرتكاز إليها
في اتخاذ القرارات، كما سأل عن أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً منح الجنسية يتم
لمستحقيها.
من جهته، أعلن النائب تيمور جنبلاط أن مواجهة تهريب المراسيم
واجب وطني مع التشديد على أن التجنيس موضوع سيادي وطبخه في غرف مغلقة يطرح الكثير من
التساؤلات حول دوافعه وأهدافه.
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي اعتبر أن مرسوم التجنيس ليس مرسوماً عادياً، خصوصاً أن البلد لا يملك مساحات شاسعة ليزيد من سكانه، ودعا رياشي رئيس الجمهورية ميشال عون كي لا يوقّع المرسوم متمنياً أن يصدر بيان من رئاسة الجمهورية لتوضيح الموضوع، مشيراً إلى أن "القوات" ستطعن بهذا المرسوم.
صحيفة "الحياة" نقلت عن مصادر رسمية قولها إن المراسيم الرسمية التي تتناول أسماء أشخاص لا تنشر في الجريدة الرسمية، وكشفت أن عدد المسيحيين في مرسوم التجنيس هو 264 مواطناً وعدد المسلمين هو 105 وأن القانون في طريقه إلى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للتنفيذ.