ولفت الرئيس بري إلى أن مشاركة وزير المال علي حسن خليل في عداد الوفد الوزاري في المؤتمر لا يعني موافقتنا كجهة سياسيّة على آليّة صرف القروض وطبيعة الإستثمارات.

وشدّدت المصادر على ضرورة عرض الحكومة كلّ قرض وقيمته ووجهته على المجلس النيابي الذي يعود له الموافقة على كل الاتفاقية أو نقضها.

وفي الإطار نفسه، انتقدت أوساط سياسيّة عبر صحيفة "الأخبار" نتائج مؤتمر "باريس​ 4" أو ما يُسمّى بـ"سيدر"، مشيرةً إلى أنّه لا يمكن عزلها عن جملة مؤشرات إقتصاديّة وسياسية مهمّة وهذا هو الأهم كقضية ​النزوح السوري​ في ​لبنان.

وسألت الأوساط نفسها عن الأسباب الحقيقيّة وراء وعود هذه الدول كلها بدعم لبنان وإقراضه مبالغ خياليّة فيما تصفه بوضوح بأنّه بلد مفلس مالياً واقتصادياً.