
بمشاركة وفود من أكثر من خمسين دولة، عُقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر "سيدر". وخلال الجلسة الختاميّة للمؤتمر، رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ لبنان أقام اليوم شراكة جديدة مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقراره وشراكة للنمو وخلق الوظائف، مشيراً إلى أن "سيدر" لا ينتهي اليوم بل هو عملية بدأت للتو لتحديث الإقتصاد وإعادة تأهيل بنية لبنان التحتية وإطلاق إمكانات القطاع الخاص.
بدوره، رأى الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون أنه أصبح من
الضروري أكثر من أي وقت أن نحافظ على استقرار لبنان، لافتاً إلى مساعيه لدعمه
لإيجاد ظروف السلام في الشرق الأوسط.
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أبدى خشيته من سوء إستخدام القروض والتلزيمات إنطلاقاً من
التجارب السابقة، مشيراً في حديث لقناة "المنار" إلى أن الدول الأوروبية
مسؤولة عما أصاب لبنان من تداعيات جراء الحرب السورية، مؤكداً أن قطاع النقل كان من المفترض أن
يحظى بأولوية في مؤتمر "سيدر"، وقال فنيش إن لبنان كان يجب أن يركز على
الهبات لا القروض.
رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط قال
في تغريدة عبر
موقع "توتير" إنّ "توصيات مؤتمر البلح عفواً الأرز في باريس جميلة جدّاً،
لكن الأساس هو الإصلاح"، متسائلاً: "هل تستطيع الإدارة السياسية للدولة
اللبنانية أن تقوم بهذا الإصلاح المنشود أم أنّ وحش الفساد المتغلغل في كلّ مكان سيبتلع وعود المؤتمر وأسسه؟"،
مشيراً إلى أنّ تجربة الكهرباء حتّى الآن ليست واعدة.
إلى ذلك، أشارت مصادر في الخارجية الفرنسية لصحيفة "الأخبار" إلى أن قروض مؤتمر "سيدر" تشترط إصلاحات منها قطاع الكهرباء والمياه والنقل بما فيها رفع سعر تعرفة الكهرباء، ما يكفل خفض الدين العام المرتبط بجزء كبير بديون الكهرباء وإقرار قانون المياه الذي يفتح القطاع للمستثمرين الخاصين، وهو ما جرى الأسبوع الماضي بهدف تسهيل تنفيذ مشاريع كثيرة تتضمّنها الخطة الاستثمارية، كما اشترط إصلاحات أخرى تتضمن خفض الإنفاق بنسبة خمسة بالمئة ووقف التوظيف العام وإعادة النظر بالنظام التقاعدي لموظفي القطاع العام وزيادة الإيرادات بالنسبة نفسها عبر تحسين التحصيل الضريبي وفرض إجراءات ضريبية جديدة وتعديل النظام الجمركي والاعتماد على التحكيم الدولي وتوقيع مراسيم التخصيص والشراكات مع القطاع الخاص.