وأشارت المسودة إلى أن الصراع الدائر في سوريا وما نجم عنه من تدفقات كبيرة للنازحين واللاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانية سبّب أضراراً شديدة للإقتصاد اللبناني والبنى التحتية في البلاد، كما ارتفعت معدلات البطالة وانتقل أكثر من مئتي ألف مواطن لبناني إلى تحت خط الفقر.ولفتت مسودة البيان إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت التزامها ضبط الأوضاع المالية في البلاد بمعدّل خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال مزيج من التدابير، بما في ذلك تحسين وسائل تحصيل الضرائب وتحسين تدابير الإنفاق.