وانتقد ابو فاعور ما أعلنه احد القضاة عن أن لا مشكلة في هذه المبيدات والذرائع واهية"، وقال: "قراره بإدخال المبيدات المسرطنة واستخدامها في السوق مستهجن ومستنكر"، داعياً وزيري الصحة والزراعة الى "اهمال هذا القرار وعدم السير به".

وتساءل أبو فاعور: "بأي حق يمكن لقاض ان ينفي مخاطر المبيدات الزراعية، ووزارة الزراعة والصحة متفقتان ان هذه المواد تؤدي الى مخاطر على الصحة العامة، ولا سيما ان وزارة الزراعة أقرت انه ليس لديها امكانيات على الاشراف او المراقبة او فحص المواد قبل ان تستعمل في الاسواق".

وأمل في "ألا يسمح للمستوردين بإدخال المبيدات الزراعية"، وطالب مجلس شورى الدولة بـ"اعادة النظر بقرار إدخال المبيدات الزراعية"، معتبراً "ان تدخل القضاء بالزراعة هو سقطة كبرى له".