أظهرت عشرات اللوائح الانتخابية المسجلة في وزارة الداخلية والموزعة على خمس عشرة دائرة أن المعركة أو المنافسة في عدد كبير من الدوائر لن تكون سهلة واللوائح قابلة للاختراق المتبادل، وهو ما سمح به القانون النسبي.