كشفت مصادر وزاريّة لصحيفة الأخبار أنّ مجلس الوزراء​ لم يقرّ مجموعة من الأمور التي كان قد اتفق عليها في لجنة المال و​الموازنة​ الوزارية؛ مشيرةً إلى أنّه على سبيل المثال رفض الوزراء خفض سقف تقديمات المنح المدرسية لموظفي ​القطاع العام​ وتوحيدها بقيمة مليوني ليرة ، بل بقيت التقديمات على ما كانت عليه سابقاً.