عادت قضية سلسلة الرتب والرواتب الى دائرة التجاذب مجدداً بعد طلب الحكومة الاجازة من البرلمان لتأخير تنفيذها حتى اقرار الضرائب، فهل يفتح ذلك الباب مجددا على الخلافات بين القوى السياسية انفسها من جهة، والسياسيين والنقابيين من جهة ثانية؟