أبطل المجلس الدستوري اليوم قانون الضرائب المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب بكامله وبالإجماع ورَدّه إلى مجلس النواب، واعتبر المجلس أن قانون الضرائب يشوبه غموض يؤدي إلى تطبيقه بشكل يسيء إلى مبدأ المساواة بين المواطنين. هذا الإبطال لقانون الضرائب يطرح مجدداً مشكلة جديدة تتعلق بتمويل السلسلة الذي رُبطت بهذا القانون، والأسئلة تُطرح عن مصير السلسلة وكيف سيتصرف مجلس النواب والحكومة.