كما كان متوقعاً، لم تخرج جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عُقدت أمس بتوافق على قانون للانتخاب، وهذا يدلل على أن هناك أطرافاً سياسية تدفع الأمور على إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين الذي يضخم حجمها الحقيقي، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات البلدية تراجع شعبيتها.