بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة "الجمهورية" إن السلسلة راعت مختلفَ مطالب المستحقّين في القطاعات العسكرية والادارية والاساتذة،وعالجَت خللاً متراكماً منذ سنوات،وأجابت عن اسئلة وهواجس اثيرَت خلال النقاش حولها منذ خمس سنوات، وأرسَت قاعدةً لمعالجة الرواتب مستقبلاً، من خلال زيادات وفقَ غلاء المعيشة بشكل سنوي. وكان هناك حِرص على تأمين توازن بالواردات يَحمي الاستقرار المالي والنقدي.