لا يزال قانون الانتخاب محل متابعة رئيس الجمهورية ميشال عون وفق ما قالت أوساط مقربة منه، لافتةً إلى أن النقاش مستمر حياله وأن الاتفاق قائم على صيغة النسبية، إنما الخلاف يكمن حول عدد الدوائر وشروط التأهيل.