أكد وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، أن "سلسلة الرتب والرواتب بنفقاتها ووارداتها ستدخل ضمن الموازنة فور إقرارها"، نافياً إخفاءه أي عجز أو إنفاق في هذه الموازنة.