جلسة مالية عقيمة لم تجد الحكومة خلالها منافذ لتأمين مصادر لتمويل نفقات الدولة بانتظار حلول الأساس فيها إقرار موازنة عامة حتى يستقيم البلد وهذا ما يستلزم تحمل القوى السياسية لمسؤولياتها وفق ما أكد وزير المال علي حسن خليل الذي قدم لمجلس الوزراء عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي.