لأنه غالباً ما كان الاتفاق على قانونٍ انتخابي يأتي إثر أزماتٍ سياسية، ولأن معظم الأحزاب والقوى الموجودة تربط موقفَها من قانون الانتخاب بمصالحِها الانتخابية، فإن القوانين التي أجريت على أساسها الانتخابات النيابية منذ عام اثنين وتسعين اعتمَدَتِ النظام الأكثري، الأمر الذي نتج عنه تهميشٌ لقوى ذات حيثية شعبية، ويُضاف إلى القوانين النظام الطائفي والمذهبي، وفق رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنّا غريب.