ونقلت تنسيقيات المسلَّحين عن المتحدث باسم "هيئة التفاوض المعارضة" "يحيى العريضي" قوله، إن "المهلة تنتهي نهاية شهر تشرين الأول الجاري، في الوقت الذي يعترض فيه النظام السوري على بعضها ويضع شروطا تشير أنه لا يريد صياغة دستور أو أي أمر يتعلق بالحل السياسي، مضيفاً أن الكرة الآن في ملعب الجانب الروسي".

وأضاف "العريضي" أن "أعضاء اللجنة الدستورية المرتبطة بهيئة التفاوض يجرون حالياً اجتماعات في العاصمة السعودية الرياض، لاختيار توزيع الأعضاء على مجموعات يختص بعضها بكتابة مواضيع معينة في الدستور وأخرى تعمل على إعداد وتحضير أوراق ونظم عمل اللجنة ككل".

وأوضح أن "اللجنة الدستورية ككل تتألف من 150 عضوا، ثلثهم من الشخصيات المعارضة وثلث من النظام والثلث الأخير يختارهم دي ميستورا وهم مدنيون ومحايدون إضافة إلى تقنيين، وسيتم اختيار 15 عضوا منهم لصياغة الدستور".