وفي البيان الختامي للقمّة، دعا القادة الأربعة إلى تشكيل اللجنة الدستوريّة الخاصّة بوضع دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام، وشدّدوا على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح العودة الطوعيّة والآمنة للاجئين" السوريين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء الدول الأربع، أعلن الرئيس الروسي أن موسكو تحتفظ لنفسها بحق مساعدة دمشق في القضاء على أي بؤرة إرهابية في إدلب إذا استمرت هجمات المسلحين من هناك.

وأكد بوتين أن البيان الختامي المعتمد نتيجة مباحثات القمة يعكس سعي الدول الأربع إلى توسيع التعاون خدمة لمصلحة تطبيع الوضع في سوريا وإطلاق حوار داخلي سوري فعال وإجراء إصلاحات لازمة.

وشدد بوتين على ضرورة القضاء على "كافة العناصر الراديكالية" على الأراضي السورية، مؤكدا أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب إجراء مؤقت.

وأشار إلى أن البلاد تشهد حاليا مرحلة انتقال إلى الحياة السلمية الطبيعية بعد تحرير معظم أراضيها من الإرهاب وأن تحديد مصير البلاد يجب أن يكون في أيدي السوريين أنفسهم، لافتا إلى أهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف التي ستحظى بالاعتراف بشرعيتها من قبل جميع أطراف الأزمة السورية، قبل انتهاء العام الجاري، مع الأخذ في الحسبان مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وشدد على أن العمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور يجب أن يتم على نحو تحترم فيه الحكومة السورية، بعيدا عن محاولات الضغط عليها، ودعا السلطات السورية إلى الانخراط في حوار بناء مع المعارضة.

وأعلن الرئيس الروسي أنه لا يمكن معالجة مسألة إطلاق الحوار الداخلي في البلاد دون مشاركة إيران ومشاورات معها أثناء تشكيل اللجنة الدستورية.

بدوره، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة الرباعية بأنها "بناءة"، وأعرب عن قناعته بأن القمة الرباعية تعطي زخما ملموسا لإنهاء النزاع في سوريا، داعيا جميع الأطراف إلى دعم هذه الجهود.

وأضاف الرئيس التركي "أكدنا على اتفاقاتنا حول إدلب التي ستسمح بتفادي أزمة إنسانية. وسنبلغ إيران بنتائج القمة وسنواصل التعاون معها من أجل تسوية الأزمة. واتفقنا على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري، لكي تبدأ بالعمل اعتبارا من العام المقبل".

الى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضروري لتحقيق حل سياسي شمال.

وأشار إلى أن اللجنة لم تبدأ عملها بعد، على الرغم من مرور 10 أشهر على مؤتمر الحوار في سوتشي، مضيفا أنه "يجب أن يتاح للشعب السوري إمكانية تقرير مصيره في ظروف آمنة، أي من خلال انتخابات حرة وشفافة برعاية الأمم المتحدة".

وذكر أن وضع إدلب كان من المواضيع الأساسية للقمة الرباعية. وقال: "أكدنا بوضوح أن أي هجوم عسكري للنظام السوري سيؤدي إلى عواقب غير مقبولة بالنسبة للأمن والوضع الإنساني"، على حد تعبيره.

وأشار ماكرون إلى أهمية الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب بالنسبة إلى إحلال هدنة طويلة ومستقرة، مشددا على أنه يجب تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. كما لفت إلى أن استخدام السلاح الكيميائي أمر مرفوض.

وفيما خص ملف عودة اللاجئين السوريين، أشار ماكرون إلى أنها تحتاج إلى ظروف مواتية، وأنها مستحيلة في غياب حل سياسي للنزاع.

من جانبها، أشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أن البيان الختامي للقمة الرباعية أظهر أن لدى الدول الأربع أهداف مشتركة والإرادة الضرورية لتسوية القضايا، مشددة على أن هناك تقدما ملحوظا في إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، ويجب مواصلة هذه العملية.

ولفتت ميركل إلى أن هناك "التزاما ببذل كل الجهود من أجل تفادي كوارث إنسانية في وقت لاحق"، مرحبة بالاتفاق الروسي – التركي حول إدلب، ومضيفة: "تعهدنا اليوم بأن نعمل كل ما في وسعنا من أجل أن تؤدي جهودنا إلى هدنة ثابتة وطويلة".

وأكدت أيضا على ضرورة وجود ظروف آمنة لعودة اللاجئين، مضيفة أنه لا يجوز اضطهاد اللاجئين بعد عودتهم إلى الوطن.

وشددت على أنه لا حل عسكريا للنزاع، وأن التسوية ستكون سياسية وبرعاية الأمم المتحدة.

وقد حضر القمة ممثلون عن "المجموعة المصغرة" التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن، وعملية أستانا التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا.