
لا يزال قطاع الكهرباء يؤرق اللبنانين ويستنزف جيوبهم والخزينة اللبنانية، والمعالجات غائبة وتنتظر من المسؤولين حزم أمرهم قبل تفاقم المشكلة.
وفي مقابلة خاصة لاذاعتنا مع النائب نواف الموسوي اشار الى ان الاسباب الكامنة خلف التأزم في هذا الملف يمكن تلخيصها بسوء الادارة والسلطة السياسية الموجودة في الدرجة الاولى، مضيفا ان "ما ينتجه لبنان من الكهرباء هو اقل بكثير من الحاجة المطلوبة والهيكلية الادارية لمؤسسة كهرباء لبنان غير مكتملة ما يؤثر على ادائها كما ان الشبكة التي تنقل التيار الكهربائي وتوزعه مترهلة وتحتاج الى اعادة صيانة ولهذه الاسباب مجتمعة نحن امام هذه الازمة".
وراى النائب الموسوي ان ثمة قرارات صعبة يحجم السياسيون عن اتخاذها منها ان الدعم الذي تقدمه الدولة للتيار الكهربائي هو دعم عشوائي لا يستهدف الطبقة المحتاجة انما يحصل عليه مختلف اللبنانيين ولذلك الحكومة القادمة معنية بالنظر الى هذا الموضوع .
وعن خصخصة الكهرباء اكد النائب الموسوي ان موضوع الخصخصة لم يعد مطروحا في اي قطاع لانه بعد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنا امام صيغة مختلفة قائمة على التعاون بين القطاعين بما يؤمن المواطن، لاننا اذا اعتمدنا على شركة خاصة فان الكثير من القرى والمناطق قد لا تحصل على الكهرباء بسبب العائدات القليلة لهذه القرى.
واشار الموسوي الى ان المشكلة في الكهرباء هي في المراحل الثلاثة التي تمر بها، اولها الانتاج حيث ان القطاع الخاص قادر على انتاج الطاقة الكهربائية، اما النقل فتستطيع الشركات الخاصة ان تأهل وسائل نقل الكهرباء وصولا الى المرحلة الثالثة وهي التوزيع والتي تعتبر القضية الشائكة في هذا الملف، موضحا " لدينا تجربة سيئة فيما خص الشركات مقدمي الخدمات في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع لان هذه الشركات لم تقدم حاجاته الاساسية لذلك لا يمكن الاعتماد عليهم" .
وراى الموسوي ان على الدولة ان تبقى هي الضامنة لوصول التيار الكهربائي بمعزل عن الجدوى المالية عن مد شبكات خطوط التوزيع .
وفي ملف مكافحة الفساد لا سيما في ملف الكهرباء اكد الموسوي انه ليس خافيا على احد اننا بحاجة الى زيادة الانتاج من 1700 ميغاوايت الى 2700 ولكن السؤال يبقى من اين سيتم تحصيل الاموال التي تغطي هذا الامر، مضيفا "نحن طرحنا ان تقدم البنوك المحلية قروضا بلا فائدة من اجل تأمين هذا القطاع على صعيد الانتاج وفيما خص مجال النقل والتوزيع هناك تصور ايضا ممكن للشركات الخاصة ان تسهم فيه، مشددا انه "يجب انهاء احتكار مؤسسات كهرباء لبنان بمعنى ان يفسح القانون في المجال امام قيام شركات خاصة اخرى بتوزيع ونقل وانتاج الكهرباء ومن شأن هذا الامر تقديم خدمات افضل باسعار اقل" .
ولفت النائب الموسوي ان انعقاد جلسة قريبة للمجلس النيابي سوف تغطي كلفة تأمين الفيول لاستمرار التيار الكهربائي ما سيجعلنا في منأى عن ما يتم الحديث عنه من ظلمة قادمة.