وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء ، تجديد التدابير والقيود المفروضة منذ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بحظر توريد الأسلحة، ومعدات القمع الداخلي، وسفر وتجميد أصول 18 شخصاً نظراً إلى استمرار تدهور الأوضاع في فنزويلا.

وأكد البيان أن "هذه التدابير تهدف لتشجيع التوصل إلى حلول ديمقراطية مشتركة من أجل الاستقرار السياسي للبلاد، والسماح لها بمعالجة الاحتياجات الملحة للسكان، وهي تدابير مرنة مصممة لعدم إيذاء سكان فنزويلا".

وإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات أخرى ضد كاراكاس وعدد من مسؤولي الحكومة الفنزويلية.