بداية رحلة التطبيع بدأت مع مصر عام 1978 بتوقيعها اتفاقية كامب دايفد، تلتها منظمة التحرير الفلسطينية عبر اتفاقية أوسلو عام 1993 ، ليلتحق بهما الأردن بتوقيعه اتفاقية وادي عربة .

المسار استكمل باستقبال العاصمة البحرينية المنامة وزير البيئة في حكومة إسحاق رابين "يوسي ساريد"، واستكملت البحرين هذا المسار بإعلان نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة قرار رفع الحظر عن البضائع "الإسرائيلية" وإغلاق مكتب المقاطعة "الإسرائيلي" فوق أراضيها .

سلطنة عمان بدورها التحقت بركب التطبيع عام 1994 حين استقبلت رئيس وزراء العدو الأسبق إسحاق رابين، قبل أن توقع مع كيان العدو اتفاقية لتبادل المكاتب التمثيلية بهدف تطوير العلاقات.

عام 1995 أيضاً، أعلنت قطر إقامة مكتب تجاري في الدوحة افتتحه في العام التالي رئيس حكومة العدو آنذاك شمعون بيريز . وصولاً إلى الثامن عشر من كانون الثاني / يناير من عام 2016 ، يومها ذكرت القناة الثانية "الإسرائيلية" أن وزير الطاقة "الإسرائيلي" عاد من زيارة سرية إلى أبو ظبي بعدما التقى مع مسؤولين إماراتيين لمناقشة أمور مختلفة، وكانت الإمارات افتتحت أبوابها لزيارات المسؤولين "الإسرائيليين" تحت عناوين شتى منها الأمن والطاقة والرياضة.

المملكة العربية السعودية بدورها كانت السباقة إلى فتح نوافذ التطبيع مع العدو وذلك من خلال مبادرتين لما يُسمّى السلام مع العدو، الأولى عام 1981 قدّمها ولي العهد أنذاك فهد بن عبد العزيز، فيما الثانية قدمها ولي العهد عبدالله بن عبد العزيز عام 2002.

العلاقات السعودية "الإسرائيلية" استمرت بشكل تصاعدي، حيث برز الأمير تركي الفيصل في حوار نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عام 2016 مع اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال الجنرال يعقوب عميدرور، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر عُقد عام 2017 من تنظيم منتدى "سياسة إسرائيل" ومركز الأمن الأميركي الجديد ومركز "قادة من أجل أمن إسرائيل" في نيويورك، إلى جانب مدير جهاز الموساد "الإسرائيلي" الأسبق إفرايم هيلفي والجنرال "الإسرائيلي" أمنون ريشيف.

وكان وفد سعودي برئاسة الجنرال أنور عشقي زار كيان العدو عام 2016 والتقى مدير عام الخارجية "الإسرائيلية" بهدف إعادة إحياء المبادرة العربية للسلام.